تاملی بر گزارش عملکرد شرکتهاي بیمه از سوي بیمه مرکزي

بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در آخرين گزارش خود آمار عملکرد شش ماهه اول سال 1388 نسبت به مدت مشابه در سال 1387 را منتشر نموده است ، طي اين گزارش عملکرد بازار بيمه کشور ، عملکرد شرکت هاي بيمه ، عملکرد رشته هاي بيمه و نمودارهاي مربوطه را در اختيار عموم قرارداده است . با توجه به اينکه در اين دوره آزادسازي تعرفه هاي بيمه صورت پذيرفته اين گزارش مي تواند تامل بر انگيز باشد در اين گزارش 4 شرکت دولتي و 15 شرکت غير دولتي عملک ردشان از لحاظ توليد حق بيمه و ضريب خسارت و مقايسه آنها با عملکرد مشابه خود در سال گذشته و نيز عملکرد شرکتها نسبت به هم مقايسه شده است.

در اين يادداشت عملکرد شرکتهاي بيمه دولتي و خصوصي (غير اتکايي و غير مناطق آزاد) باهم مقايسه ميگردد و نهايتا برخي از دلايل کاهش حق بيمه توليدي و افزايش ضريب خسارت بررسي ميگردد.

طبق گزارش فوق بيمه ايران بعنوان بزرگترين شرکت بيمه دولتي که از قضا دولتي هم خواهد ماند با کسب 47,65 % بيشترين سهم بازار و همينطور با ضريب خسارت 51,07 % بيشترين ضريب خسارت را به خود اختصاص داده است .

در بين شرکتهاي دولتي ايران ، آسيا و البرز به ترتيب بيشترين سهم را بازار و در بين شرکتهاي خصوصي پارسيان ، ملت و کارآفرين در بالاي جدول کسب حق بيمه توليدي قراردارند . از لحاظ نرخ رشد حق بيمه توليدي شرکتهاي توسعه ، معلم و نوين در صدر رده بندي قراردارند .

در بين شرکتهاي دولتي ايران ، آسيا و دانا به ترتيب بيشترين سهم بازار در پرداخت خسارت و در بين شرکتهاي خصوصي پارسيان ، سينا و ملت در بالاي جدول پرداخت خسارت قرارگرفته اند و از لحاظ نرخ رشد خسارت پرداختي شرکتهاي معلم ، پاسارگاد و توسعه در صدر رده بندي قراردارند .

در گزارش شرکتها نکته قابل تامل ديگري که وجود دارد گرايش شرکتها به سوي بيمه هاي زندگي است و سهم حق بيمه توليدي در بيمه هاي زندگي رو به افزايش است به طوري که در بيمه کارآفرين بيش از يک سوم حق بيمه توليدي شرکت بالغ گرديده و به 35,86 % رسيده است و مقام دوم و سوم اين موضوع به شرکت بيمه معلم و دي تعلق دارد.

بالاترين نرخ رشد حق بيمه در رشته هاي بيمه زندگي به ترتيب به شرکتهاي توسعه ، نوين و پاسارگاد و بالاترين نرخ رشد پرداخت خسارت در همين زمينه به ترتيب به شرکتهاي پاسارگاد ، سامان و کارآفرين تعلق دارد ولي اين مسئله را بايد در کنار درصد سهم از کل خسارت شرکت بررسي نمود زيرا با وجود رشد خسارت پرداختي مي تواند نسبت ناچيزي از کل خسارت پرداخت شده شرکت داشته باشد.

در مورد نرخ رشد حق بيمه توليدي شرکتها در بخش دولتي دو شرکت نرخ منفي و دو شرکت ديگر نرخ مثبت داشته اند ولي در هر حال هر چهار شرکت دولتي زير نرخ رشد ميانگين معادل 15,1 % بوده اند و بخش خصوصي در مجموع 37,7 % نرخ رشد حق بيمه توليدي داشته که نشان از گام برداشتن بخش خصوصي براي کسب سهم بيشتر ي از بازار و نيز ايجاد بازارهاي جديد بيمه اي و ارتقاء ضريب نفوذ بيمه مي باشد.

نسبت خسارت پرداختي بر خلاف حق بيمه توليدي از ارقام بالاتري برخوردار است و سه شرکت از 4 شرکت دولتي بيش از ميانگين نسبت خسارت بازار بيمه که معادل 54,7 % است قراردارند و در اين زمينه شرکتهاي بيمه خصوصي در مجموع با %43,7 در پايين ترين سطح نرخ رشد قراردارند.

بيمه شخص ثالث با 44 % از سهم رشته اي بيشترين حق بيمه توليدي را داشته و از طرفي با 52,2 % نيز بيشترين سهم در خسارت پرداختي را بخود اختصاص داده است.

در ادامه به بررسي برخي علل و عوامل اين تغييرات در بازار بيمه مي پردازيم:
  1. بيمه مرکزي با درايت و عمل سنجيده خود آزاد سازي تعرفه را در سال جاري عملي نمود تا تما م شرکتهاي بيمه را از وضعيت شعبه اي از بيمه مرکزي رها سازد و هر شرکت با توجه به دانش فني و تواناييهاي خود اقدام به اعلام نرخ و ارائه خدمات نمايد بطوريکه نهايتا بايستي يک را بطه برد برد بين تمام اجزاي بازار بوجود آمده و به حالت تعادل برسد ، لازم به توضيح است در نظام تعرفه مدار بيمه براي بيمه گذار هرگز حالت برد ايجاد نميگردد ، به اين دليل که اگر شرکت بيمه اي بتواند خدمات بيشتري با حق بيمه کمتر در اختيار بيمه گذار قراردهد چارچوبه ا مانع از فعاليت او ميگردد.
  2. با ارائه کارنامه عملکرد دوره اي به فعالان صنعت بيمه از سوي بيمه مرکزي ، همگي بازخورد عملکرد خود را مشاهده نموده و خود را با رقبا سنجيده و نسبت به مديريت برنامه ريزي بهتر درآينده تلاش خواهند نمود و شرکتهايي که از توان و دانش فني بالاتري برخوردار باشند خود را به صدر جدول نزديک مي کنند ، بيمه يک علم پيچيده تحليل ريسک است که از اين پس با توجه به عدم تبعيت همه شرکتها از يک تعرفه نيازمند تقويت کادر علمي آنها بيش از پيش متصور است.
  3. البته همانطور که اساتيد فن بهنگام آزاد سازي تعرفه ها پيش بيني کرده بودند برخي از شرکتها به سوي کاهش غير علمي حق بيمه روي خواهند آورد تا سهم بيشتري از بازار را تصاحب نمايند که اين مسئله بدون لحاظ و کاهش خسارات مربوط منجر به مشکلات عديده اي در شرکتها خواهد گرديد که اعمال کارشناسي را در برآورد حق بيمه را مي طلبد ، در غير اينصورت بايد منتظر مشکلات عديده مالي در برخي شرکتها براي بيمه گذاران باشيم .
  4. بيمه گذاران با نگاه تيزبين خود شرکتهاي بيمه را رصد ميکنند و نبايد تصور گردد که در هر صورت سراغ شرکت بيمه اي خواهند رفت که نرخ کمتري ارائه ميکنند . اگر تا بحال به اين صورت ع مل کرده اند به دليل وجود تعرفه و مقررات يکسان براي همه شرکتها بوده است با آزاد سازي تعرفه بيمه گذاران همانطور که موقع خريد هر چيز ديگر در بازار رقابتي با بررسي کليه عوامل بهترين گزينه را انتخاب مي کنند در زمينه بيمه نيز هوشمندانه عمل خواهند کرد چه بسا خريدشان ارزانترين نباشد.
  5. از طرف ديگر بيمه گذاران پس از اين به قدرت تحليل و منابع مختلف بيمه گر توجه خواهند نمود همانگونه که ما هرگز براي ساخت يک آپارتمان به يک پيمانکار غير حرفه اي و ورشکسته مراجعه نمي کنيم ، بهمين علت است کار در اين بازار ظرافتهاي خاصي دارد که نياز به تلاش افراد حرفه اي و قوي خواهد داشت.
  6. افزايش نرخ خسارت برخي از رشته ها ربطي به آزاد سازي تعرفه ندارد ، بعنوان مثال چند سالي است نرخ بيمه نامه اتومبيل و درمان تقريبا ثابت بوده و همگام با تورم و همراه ساير مسائل نبوده است در صورتيکه خسارات تصادفات و هزينه هاي پزشکي و بيمارستاني در چند سال اخير رشد فزاينده اي داشته ، دو سال پيش در يک گروه تکميلي درمان بندرت شخصي سقف تعهدات خود را پر ميکرد ولي امروزه اکثر اعضاي بيمه شده از پرشدن سريع سقف تعهدات خود گلايه مند هستند و همه اين موارد با توجه به ضريب خسارت بالاي اين رشته ها ميتواند عاملي در ارتقاء ضريب خسارت کل باشد.
  7. نهايتا بيمه مرکزي همانطور که در آزادسازي تعرفه با درايت عمل نمود من بعد نيز در نظارت هوشمندانه خود ، در مرحله گذار شرکتهاي بيمه به يک بازار رقابتي آزاد به نفع بيمه گذاران ، نقش اصلي خود را ايفاء نمايد، زيرا در صورت عملکرد غير علمي و عدم ايفاي تعهدات شرکتهاي بيمه ، بيمه گذاران هم ين اندك اعتماد خود را از اين صنعت بزرگ از دست خواهند داد.